نحوه محاسبه قیمت در محکوم‌بها با موضوع ارزهای خارجی

چنانچه در یک پرونده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دینار کویت صادر و رأی قطعی گردیده و جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردد و در مرحله اجرا پس از استعلام از سامانه بانک مرکزی آخرین نرخ اعلامی منطبق بر نرخ ارز ترجیحی باشد که اختلاف قیمت آن با نرخ بازار بسیار زیاد است (بعضاً اختلاف ۴۰۰ درصدی)؛ ملاک اجرای حکم نرخ رایج در بازار است یا نرخ رسمی بانک مرکزی؟

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال، اگر ارز (دینار موضوع سؤال) به عنوان دین بر ذمه مدیون (محکوم‌علیه) مستقر باشد، درصورتی‌که محکوم‌علیه در پرداخت محکوم‌به (ارز) متعذر باشد و یا به لحاظ ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی امکان پرداخت ارز نباشد، واحد اجرای احکام مدنی بر مبنای نرخ آزاد اعلامی محاسبه و وصول و ایصال خواهد نمود. نظریه 423/401/7 مورخ 6/6/1401 نیز مؤید این معنا می‌باشد.

نظر اکثریت

در فرض سؤال ابتدا باید گفت ارزهای غیر رایج جزء اموال قیمی و امکان استرداد مثل آن به طور کامل با توجه به نظم کنونی وجود ندارد؛ فلذا خوانده می‌تواند به جای مثل به پرداخت قیمت آن به نرخ ارز رایج کشور (ریال) اکتفا نماید؛ لکن این قیمت باید به صورت عرفی بوده به‌نحوی‌که مطابق اصول و قواعد کلی منجر به احقاق حق و تأدیه دیون محکوم‌علیه در قبال محکوم‌له گردد.

صرف‌نظر از اینکه منشاء دین در ایران یا خارج از کشور بوده است به نظر استعلام از سامانه بانک مرکزی به جهت اینکه نرخ درج شده مطابق نرخ‌های ترجیحی بوده و صرفاً به گروه‌های محدودی تعلق می‌گیرد و قابل دسترسی برای عموم نیست صحیح نمی‌باشد؛ نرخ بازار آزاد نیز با توجه به تورم موجود و انتظارات تورمی بعضاً بیشتر از نرخ واقعی است؛ نتیجتاً جهت تعیین نرخ عرفی ارزهای غیر رایج می‌بایست از صرافی رسمی بانک ملی استعلام گردد؛ چراکه اولاً؛ برای عموم قابل دسترسی است. ثانیاً؛ تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین نرخ می‌گردد و انتظارات تورمی بازار آزاد بر آن تأثیرگذار نیست.

چطور وکیل خوب در اراک پیدا کنیم؟

نظر اقلیت

در فرض سؤال استعلام از سامانه رسمی بانک مرکزی جهت تأدیه دین کفایت می‌کند؛ چراکه نرخ ارزهای غیر رایج تحت تأثیر عوامل زیادی دستخوش تغییر می‌شود و مبنای مبادلات رسمی کشور نیز ارز رسمی (ریال)‌ است و ارزهای دیگر می‌بایست تحت نظر دولت تعیین نرخ گردد؛ فلذا نرخ ارز اعلامی در سامانه بانک مرکزی همان نرخ تعیینی دولت برای ارزهای غیر رایج است و مابقی نرخ‌ها ولو صرافی رسمی بانک مرکزی تحت تأثیر عوامل دیگر تعیین نرخ می‌کنند.